این متن به بررسی حکم شرعی همکاری با حکومتگران ستمگر میپردازد. در ابتدا، همکاری با ظالمین را از کسبهای حرام برشمرده و عواقب اخروی آن را بیان میکند. سپس، شرایطی را مطرح میکند که در آن همکاری با ظالمین جایز، و حتی در مواردی واجب میشود؛ از جمله توانایی امر به معروف و نهی از منکر، قضا حوایج مؤمنین، یا تخفیف ظلم. در ادامه، به شرایطی اشاره میکند که اگر فرد بتواند امور دیوانی را مطابق شرع و عدالت انجام دهد و از ظلم بیشتر جلوگیری کند، همکاری واجب میشود، با تأکید بر عدم تصرف در اموال نامشروع. در پایان، به موارد اکراه و جبر اشاره میکند که در صورت خوف ضرر جانی، مالی یا آبرویی، همکاری جایز است، به جز مواردی که به خونریزی یا هتک حرمت منجر شود. حاشیه میرزای شیرازی نیز بر این نکته تأکید دارد که صرف خوف ضرر برای دیگر شیعیان، به طور مطلق، موجب جواز همکاری با ظالم نیست.